في الواقع العملي: غالبًا ما يكون المرسل إليه هو المستورد، لكن في الاعتماد المستندي قد تصدر البوليصة «لأمر» البنك ويكون المشتري هو الطرف المُخطَر. ويجب أن يتطابق اسم المرسل إليه وبياناته التعريفية مع تسجيل المستورد لدى الجمارك؛ ففي العراق مثلًا يحتاج التصريح المسبق إلى الرقم الضريبي أو الوطني للمرسل إليه. والخطأ في المرسل إليه يعني عادةً تعديل البوليصة وتكلفة إضافية وتأخر الإفراج.

مثال: يصدر بنك المشتري في دبي اعتمادًا مستنديًا، فتصدر البوليصة لأمر البنك ويكون المشتري هو الطرف المُخطَر؛ وبعد أن يدفع المشتري يظهّر البنك البوليصة ليتمكن من استلام البضاعة.