في الواقع العملي: يجب عادةً أن يكون المستورد المسجَّل مسجلًا في بلد الوجهة: فالمستورد في الإمارات يحتاج إلى رخصة تجارية ورمز عميل جمركي، والعراق يشترط مستوردًا مسجلًا محليًا، وكينيا تشترط الرقم التعريفي الضريبي (KRA PIN). ولا يستطيع المورّد الأجنبي عادةً أن يكون المستورد المسجَّل، ولهذا يحتاج البيع بشرط DDP أيضًا إلى طرف محلي يستورد البضاعة. ويتحمل المستورد المسجَّل المسؤولية القانونية إذا كان البيان خاطئًا.

مثال: يعرض مورّد سعرًا بشرط DDP بغداد. قبل الحجز نتأكد من الشركة العراقية المسجلة التي ستكون المستورد المسجَّل، لأن بيان أسيكودا ودفع الرسوم وأي استفسار عن التقييم سيكون باسمها.