سياسة الامتثال والعقوبات

ما الذي تشمله هذه السياسة؟

تسري هذه السياسة على جميع خدماتنا وعلى كل شحنة ننسقها.

وتشمل عروض الأسعار والحجوزات والشحن البحري والجوي والبري وتنسيق التخليص الجمركي والتخزين وإعادة التصدير والنقل بالشاحنات على جميع خطوطنا، كما تسري على موظفينا وعلى الوكلاء والشركاء الذين يعملون نيابة عنا.

ما القوانين والعقوبات التي نلتزم بها؟

نلتزم بقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة وبالعقوبات والضوابط المطبقة على كل شحنة.

كيف نفحص الأطراف والبضائع والمسارات والسفن؟

نفحص كل شحنة قبل الحجز، ونعيد الفحص إذا تغيّر أمر مهم.

فحص الأسماء وحده لا يكفي، لذلك ننظر إلى الصورة كاملة: من يملك الأطراف، وإلى أين تذهب البضاعة فعلًا، وهل تتطابق المستندات. ويُسجَّل كل فحص في ملف الشحنة، ويوقف تعليق الامتثال الملف إلى أن يُرفع، ويراجع أحد موظفينا كل تطابق محتمل.

متى نطلب معلومات عن الاستخدام النهائي أو الملكية؟

نطلبها عندما تحتاج البضاعة أو الأطراف أو المسار إلى تدقيق أكبر.

مثلًا عندما يكون للبضاعة استخدام عسكري أو مزدوج محتمل، أو عندما يكون المستخدم النهائي غير واضح، أو المسار غير معتاد، أو عندما يشبه اسم أحد الأطراف اسمًا مدرجًا. وقد نطلب إقرارًا من المستخدم النهائي أو مستندات تسجيل الشركة أو معلومات عن المستفيدين الحقيقيين أو نسخًا من التراخيص والتصاريح. وإذا لم تُقدَّم هذه المعلومات فلا يمكننا المتابعة.

ما الشحنات التي نرفضها؟

نعتذر في أي مرحلة عن أي شحنة تخالف القانون أو هذه السياسة.

• الشحنات التي يشارك فيها شخص أو كيان مدرج أو خاضع للعقوبات، أو كيان يملكه أو يسيطر عليه؛
• الشحنات إلى وجهة يُحظر التعامل التجاري معها أو منها أو عبرها، ومنها إيران حاليًا؛
• البضائع المحظورة، أو البضائع المقيدة وثنائية الاستخدام دون الترخيص المطلوب (راجع البضائع المحظورة والمقيدة)؛
• الشحنات التي تتضمن معلومات ناقصة أو متضاربة أو غير صحيحة عن البضاعة أو قيمتها أو منشئها أو وجهتها أو الأطراف؛
• طلبات إخفاء أحد الأطراف أو تعديل المستندات أو إخفاء الوجهة الحقيقية؛
• الحالات التي يرفض فيها العميل تقديم معلومات نحتاجها بشكل معقول لإجراء الفحص.

يجوز لنا رفض الحجز أو تعليقه أو إلغاؤه في أي مرحلة، وإبلاغ الجهات الإماراتية المختصة متى اقتضى القانون ذلك. وتُعالَج التكاليف الناتجة عن هذا التوقف وفق عرض السعر وشروطنا التجارية.

ما وضع الخدمات المتعلقة بإيران؟

جميع الخدمات المتعلقة بإيران متوقفة.

في 19 أغسطس 2026 قررت حكومة دولة الإمارات وقف التجارة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر (وزارة الخارجية الإماراتية). والتزامًا بهذا القرار، لا نقبل طلبات الشحن إلى إيران أو منها أو عبرها، ولا الطلبات المتعلقة بأطراف في إيران. ويظهر الوضع الحالي لكل خط في صفحة حالة الخطوط.

ما الذي نتوقعه من العملاء والشركاء؟

نتوقع معلومات دقيقة والتزامًا مماثلًا بالامتثال.

• صِف البضاعة وقيمتها ومنشأها واستخدامها النهائي بصدق، مع رمز HS الصحيح؛
• اذكر الشاحن والمرسل إليه والمستخدم النهائي الفعليين، وأبلغنا فورًا بأي تغيير؛
• احصل على التراخيص والتصاريح التي تحتاجها بضاعتك وزوّدنا بنسخ منها؛
• لا تطلب منا تغيير مسار البضاعة أو ملصقاتها أو مستنداتها للتهرب من الضوابط.

ويجب على وكلائنا وشركائنا اتباع معايير مماثلة في الفحص وحفظ السجلات.

كيف نحافظ على فاعلية هذه السياسة؟

نراجع هذه السياسة مرة كل ستة أشهر على الأقل، وكلما تغيّرت العقوبات أو القوانين.

ويجب تدريب الموظفين الذين يتولون عروض الأسعار والحجوزات على هذه السياسة، وتُحفظ سجلات الفحص للمدة التي يفرضها القانون، ولا يُرفع تعليق الامتثال عن أي ملف إلا من قبل شخص مخوّل.

كيف أبلغ عن مخاوف تتعلق بالامتثال؟

إذا كانت لديك مخاوف تتعلق بالامتثال بشأن شحنة أو أحد الأطراف أو رسالة تدّعي أنها صادرة عنا، فراسلنا على info@niloceanshipping.com بعنوان «امتثال». نتعامل مع هذه البلاغات بسرية. وللتحقق من أن رسالة ما صادرة عنا فعلًا، راجع صفحة التحقق من نيل أوشن.